مقابلة صحفية
على المسلمين التعايش مع الإسلام
د/ محمد منظور عالم
إن معهد الدراسات الموضوعية بنيو دلهي لا يزال في طليعة ريادة البحوث الإسلامية و التفاهم في الهند، لاسيما في سياق المسلمين الذين يسكنون كأقلية في بلد غير إسلامي، وإن الدكتور محمد منظور عالم رئيس معهد الدراسات الموضوعية، الذي كان في مدينة بنغلور قد وافق أخيرا على لقاء صحفي مع الهيئة التحريرية "لمجلة الشباب المسلم"، وفي حواره الوجيز مع بيجو عبد القدير رئيس التحرير لمجلة الشباب المسلم، قد استوعب الدكتور القضايا المختلفة التي تتعلق بمشروع "إسلامية المعرفة " وبمستقبل الشعب المسلم في الهند ذات القطبية الطائفية وإمكانية الدعوة ونظرية الهجرة و بمنظور الاقتصاد الإسلامي في المستقبل القريب المتنبأ به، وإن النص الموجز للحوار مذكورة فيما يلي:
السؤال : هل يمكن لفضيلتكم أن تصف لنا بغاية من الإيجاز, عما قام به المعهد من دور و تطور؟
الجواب : إن المعهد يعمل كمنتدى المعلومات. و حينما استعمل كلمة المنتدى المعلومات, أعني بها: التخطيط للمستقبل, والواقع أنه في تخطيطه للمستقبل يستوعب كلا من المنظور الإسلامي, ومنظور المسلم والمنظور الهندي، والمنظور الدولي بالإضافة إلى منظور الحقوق الإنسانية. ومن وجهة نظر هذه التخطيطات يهتم المعهد بخطة قصيرة الأجل وبخطة متوسطة الأجل وبخطة طويلة الأجل، وبخطة تدبير الأزمة وبخطة تدبير الصراع، وكما أن المعهد يشتمل على ثلاث وعشرين لجان أكاديمية التي تستوعب كلا من العلوم الاجتماعية والإنسانية, والقانون والإدارة والمعارف السماوية التي تعرف عادة بالعلوم الإسلامية، وإن المعارف السماوية تستند أساسيا بالقرآن الكريم والشريعة الإسلامية والأحاديث النبوية بالإضافة جميع الدراسات التي أجرت في ضوء القرآن الكريم. وإن المعهد أيضا يصدر مجلتين باسم" مجلة الدراسات الموضوعية" ومجلة "نقد الدين و القانون"
وهناك نشرة ينشرها المعهد تسمى "الحقوق الإنسانية اليوم " في حين ينشر أيضا نشرة أخرى باللغة الأردية باسم "آئي أو إيس خبر نامه ". كما أن هنا أيضا رسالة شهرية باسم "رسالة المعهد"وبجانب هذا قد اتخذنا أنواعا من المشاريع، وواحد من المشاريع المهمة الرئيسية الذي اتخذناه، والذي هو حاليا في تقدم وازدهار، هو إنجاز خطير يشتمل على أحد عشر مجلد حول تفويض الحقوق للمسلمين. وهنا أحد عشر أقساما تحت هذا العنوان، وهذه تحتوي على تفويض الحقوق التعليمية و تفويض الحقوق الاجتماعية و تفويض الحقوق النفسية وتفويض الحقوق السياسية، وتفويض الحقوق للشباب، وتفويض الحقوق للمرأة، وأيضا هناك مجلد حول عدم تفويض الحقوق و في الأخير مجلد حول توصيات لجميع هذه الفصائل التي تفوض لها الحقوق. كما أننا أيضا نتخذ إجراءات نحو تنسيق علاقتنا مع الشعوب المختلفة، و لهذا الغرض قد طرحنا موضوع تعزيز العلاقات بين الشعوب في الهند للبحث, في حين لا تزال عملية طبع عشرين مجلد جارية من قبل، فإن المعهد في نفس الوقت قدم مائة وخمسين كتب خلال هذه الأيام أيضا. وفي هذا الصدد كان واحد من المواضيع المهمة هو "الإسلام وتنمية المعرفة" وهذا واحد من الكتب الجيدة الذي لا يمكن الاستغناء لأحد منه اليوم يريد أن يطالع تاريخ النبي صلى الله عليه و سلم. وعلاوة على ذلك أيضا قام المعهد بإخراج ثلاثة كتب حول الشئون الإنسانية, فإن معهد الدراسات الموضوعية قد اشتغل في نشاطات مختلفة، ذات النواحي المتعددة.
السؤال : هل هنا علاقة للمعهد مع المنظمات الأخرى الدولية للبحث و التطوير ؟
الجواب :نعم! إن المعهد يعمل مع التعاون مع الجامعة الإسلامية الدولية، بماليزيا، وكما أنه أيضا اكتسب تفاعلا فكريا مع المؤسسات الأخرى الكثيرة لكن ليس دائما على الطريقة الشكلية المألوفة. وإذا كان المعهد منظمة غير حكومية التابعة لهيئة الأمم المتحدة ، فإنه أيضا قد امتاز بالاقتراب من المنظمات الفكرية الأخرى.
السؤال : إلى أي حد يستطيع المعهد أن ينهض بموضوع "إسلامية المعرفة" حيث لم يكتمل هذا على أيدي الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي الذي اغتيل في عام 1986م ؟
الجواب : ليس تماما باسم إسلامية المعرفة بل بدلا لهذا نحن نريد أكثر من ذلك، أن نختار المعرفة في المنظور الإسلامي وقد صار هذا الأمر جزءا أساسيا لمشروعنا، وأنا أذكر هنا مهمة "الإسلام وتنمية المعرفة" فقط كمؤشر إلى هذا الاتجاه، وهنا كثير من المشاريع الأخرى أيضا التي تجري على نفس الخط.
السؤال : أخيرا، قد كان هنا أمرا من قبل المحكمة العليا لإجراء عملية الحفر على موضع المسجد البابري في أيود هيا، ولكن اعتبارا بحقيقة أن كانت هنا عملية الحفر المتعددة على نفس الموقع منذ عام 1976م ، هل لا يمكن أن تعتبر توجيهية المحكمة مجرد المحاولة الأخرى من قبل الحكومة لتعزيز العلاقات بين الشعوب المختلفة؟
الجواب : نعم، قد صرحت المحكمة منذ بداية التنازع أنها سوف تتطلع على جميع الإمكانيات والإنجازات العلمية قبل أن تصدر أمرا نهائيا، وإن عملية الحفر هي جزء من هذا الإنجاز العلمي، ولا غرو أن يكون هذا أيضا من مقتضيات نفس العدالة، ورغم ذلك في الحقيقة إذا أجبرت الحكومة على ذلك فأنها سوف تحدث مشاكل وصعوبات له، والآن من الجدير له أن ينتظر نتائج الحفر، فإن هذا لا تمنح القدرة بسهولة لفرض ما شرح الهندوسيون للتاريخ والأحداث الذي يعتمد على التطرفية الهندوسية.
السؤال : ما هي التضمينات التي تحملها السياسات الطائفية وجدول أعمال الحكومة المركزية الذي تسانده أسرة سنغ المتطرفة إزاء الأقليات لا سيما للمسلمين في الهند.
الجواب : نحن نسكن في بلد "ديمقراطي" وفي بلد ديمقراطي لكل منظمة ولكل شعب حق بأن يزدهر ويتطور في إطار معتقداته ونظمه، وإن المنظمة الهندوسية المتطرفة( آر إيس إيس) أيضا لها غاية حتى ولو كانت لا توافق مع روح الدستور لمجرد أنها تسود عليها الحقد و المعاداة ضد المسلمين، والتي هي أكبر عائق في تطور البلد بأسره، ولكن نحن نعتقد أن المنظمة الهندوسية المتطرفة رغم عدائها ضد المسلمين لم تسيطر على القوات أو أن تدبر ثورة عن طريق القوات كي تتولى على مقاليد الحكومة. بل إنها لجأت إلى عملية الانتخابات واتخذت سياسة كيسة وإن كانت ماكرة، فإنها لم تتمكن على الدنو من الحكومة إلا بعد هذه المحاولات المكثفة والآن لما كان أعضاءها في القوة، فطبعا لا غرو في أن تتمتع بالمساندة الأغلبية، فلذلك إن المشاكل جلية جدا، فسيكون هنا استقطابا كبيرا، وممارسة الظلم والإجحاف إلى أقصى حد، و إن دماء المسلمين لا تزال تكون سائلة بلا هوادة، فالسؤال يبرز هنا ماذا على المسلمين أن يفعلوا في مثل هذا السيناريو؟ الجواب بسيط للغاية، نحن المسلمين نحتاج إلى خطط هائلة وتصاميم كيسة حتى في وقت نضع الدستور أمام أعيننا، وإن الانسجام الديموغرفي للهندوسيين المزعومين أيضا عنصر هام في وضع هذه الخطة، لأن الجزء الكبير من سكان الهندوس يشتمل على المنبوذين الذين لا يزالون يواجهون أنواعا من الظلم والاضطهاد الذي كان يمارسه البرهميون ضدهم منذ قرون، ففوق كل شيء العبرة في هذا الوقت ماذا يظهر المسلمون من الفطنة والذكاء وماذا يتخذون من السياسة في مثل هذا الوقت.
السؤال : نظرا إلى حقيقة أننا قد شاهدنا وسيلة الدعاية للحزب القومي الهندوسي أخذت تستغل مشاعر المنبوذين و الطبقات المنحطة التي تؤدي إلى نتائج وخيمة، حيث قد حرض المنبوذين لشن الإغارة و الهجمات على المسلمين في الإبادة الجماعية في غجرات، هل لا نواجه المشاكل في توفير التعليم للمنبوذين، إذا كان مثل هذه الدعاية المزورة تجعل المنبوذين بغاية من السهولة ضد المسلمين؟
الجواب : طبعا، نعم، لكن النقطة تتمركز على موضع آخر، و لما أشير إلى التركيب الديمغرافي في البلد، أعني به أن المهمة ليست بأن تتحقق بالعصا السحرية أو بمجرد الأمنيات أو عقد بعض الندوات والمؤتمرات، بل إنها تتطلب منا بأن نذهب في جذور المشاكل والصعوبات التي يواجها المسلمون وأن نبحث عن حلولها من المنظور الإسلامي، وإن الحل الحقيقي لا يتأتى بغير الدعوة إلى الحق، مثلا أن نوفر المعلومات والحقائق الصحيحة عن الإسلام لإزالة سوء تفاهمهم عن الإسلام، ولا شك أن دور الطبقات المنحطة في حادثة غجرات كانت بوجه عام لسبب فقرهم وجهالتهم ولهذا السبب استخدم هذه الطبقةُ والمنبوذون ضد المسلمين، حتى أنه قد جرى إغرائهم في فترة ما بعد الاستقلال واستعملوا في مثل هذه أعمال الإبادة والتدمير الشنيع، وذلك لمجرد تغذيتهم بالوعود الكاذبة بأن جميع الممتلكات والخاصيات التي يمتلكها المسلمون سوف يتحول إلى حيازتهم إذا قاموا بإخراج المسلمين من البلد. بالرغم لا ينكر أحد هذه الحقيقة انهم إلى حد بالغ يجهلون عن الإسلام وحقيقته، ولا يعرفون عنه ولا عن القيم والمثل العليا التي يمتاز بها الإسلام والتي في الواقع تؤكد على المساواة والأخوة، فلذلك مهما كانت الحوادث والوقائع لكنني لا أستنتج من هذا كله أن الطبقات المنحطة والمنبوذين هم ضد المسلمين أصلا، فمن الحاجة الماسة لهذا الوقت هو تقديم الإسلام الحقيقي أمامهم بأقوالنا بالإضافة إلى تمثيلهم في أعمالنا وتطبيقهم في حياتنا، فإذا يزيل سوء التفاهم يطلع على هذه الحقيقة أن الإسلام أليق لهم بالنسبة للبرهمية التي يعانون منها منذ أمد بعيد، ولا يستطيع أحد أن يجعل المسلمين متخلفين عن التقدم في مضمار القوة، لأن هذا بلد ديموقراطي حيث يكون العبرة عن الكيفية لا عن الكمية والمنبوذين يمثلون حوالي سبعين في المائة من مجموع السكان، وإن الأقلية الحقيقية للبلد التي تمثلها البرهمية أو الجماعة الهندوتية المزعومة تعرف هذه الحقيقة جيدة، فلذلك قد اتخذت خطوتين، منع اعتناق دين جديد ووضعهم تحت السيطرة البرهمية، وفي نفس الوقت تحريضهم بالحملة العدائية المنظمة بأحسن الوجه ضد الإسلام والمسلمين، وإن هذه الفكرة تمنعهم من فهم ما هو الإسلام في الحقيقة والواقع، فبالتالي يجب علينا أن لا ندخر وسعا في مجال الدعوة وتبليغ رسالة الإسلام.
السؤال : نحن على علم جم، ما يقال نظريا، أن الإسلام يدعو المؤمنين إلى أن يدخلوا في السلم كافة، و يمثلوا الإسلام بجميع نواحيه، و لكن لا يمكن هذا في بلد ديمقراطي حيث يكون المسلمون في الأقلية، فإذا ماذا يفعل المسلمون إزاء ما يواجهون من القضايا مضافا إلى توفير التعليم للأقليات الأخرى في البلد؟ هل يلجئون إلى الهجرة إلى بلد حيث يتوقع أن يمثل الشريعة الإسلامية بأسرها، وبطمأنينة تامة، هل يكون هذا صحيحا ولائقا في هذه الأوضاع.
الجواب : لكن لا أشاهد هنا أي موضع مثل هذا، وهذا من المعلوم أن ليست هنا أية منطقة من الأرض التي يقال لها أنها أليق و أجدر بالنسبة لهذه أو تلك، ولما دعا القرآن الكريم المسلمين أن يدخلوا في السلم كافة، ليس معناه أن يعمل فقط بعد أن ينتشر الإسلام هنا كاملا، بل المراد منه أن يبذل الرجل أقصى جهده لإيجاد وضع موات للبيئة الإسلامية حيثما يمكن لأحد أن يمثل الإسلام كاملا، وأسأل عن الإمكانيات التي كانت آنذاك، فإن هذا يجزم أن القوة الديناميكية للإسلام لا تعتمد على الرصاص وغيره، بل إنها تعتمد على الدعوة وهل هنا أي عائق في البلد نحو ممارسة الدعوة؟ فيما أظن أنا أنه ليس هنا شيء مثل هذا. وهل هنا أي عائق يمنع المسلمين من تطهير شعوبهم من الشوائب والرذائل؟ كما أظن أنه ليس هناك أي عائق بهذا الخصوص، وأكثر من ذلك ليس هنا حاجزا يتعلق بالتطور الاقتصادي للمسلمين الذي أتيح لهم في هذا البلد، كما أنه أيضا من المعلوم جيدا أن الهجرة لا تصح ما دام الباب مفتوحا للإسلام، لهذا السبب لم يهاجر النبي محمد صلى الله عليه و سلم بدائيا مع أصحابه، ولكنه رغم ذلك أذن لأصحابه الآخرين بالهجرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف جيدا أن الوضع لم يكن في مكة كوضع واجهه الرسول نوح عليه السلام قبله، الذي لم يدخر جهده في إبلاغ رسالة الله تبارك وتعالى إلى ألف سنة إلا خمسين عاما، وأخيرا دعا من الله أن يحكم في صدد هؤلاء الناس. وليس وضع الهند الحالي مثل ذلك الوضع، وكما أظن أننا إلى الآن لم نقم بمهام الدعوة الباقي الذي يمثل 95 في المائة للإنجاز والقيام به، فإذا كان هنا جوا مواتيا للمسلمين حيث يمكن أن يغادروا هنا، لكن اختيار الهجرة ولو كانت للحظة، فكرة خاطئة وبعيدة عن الصواب.
السؤال : كيف يعرف المسلم أنه أو أنها قامت بمهام الدعوة بأحسن وجه وأكملها؟ وهل هنا أية نقطة في الوقت حيثما نطمئن أن مهام الدعوة في الواقع قد تم واكتمل؟
الجواب : هذا أمر بسيط للغاية ولا يتعسر في فهم أحد، فليسأل كل واحد منا من أنفسهم كم من الرجال لاقوهم في هذا الصدد من بداية سنه، وقتما لا يغرب عن بالنا أن هذا المهام لا يتعلق بفرد خاص ولا ينحصر في حلقة بالذات، بل يعم جميع الأشخاص و الأفراد، من الواقع الملموس أن أي عمل يقوم به شخص واحد أو لا تتعدى نشاطات عمله عن إطار محاولات بضعة أفراد، فمن الغريب جدا أن نأمل منه نتائج جماعية مثبته لا تتحقق إلا بعد مجهودات باهظة مكثفة جماعية، وأغرب من ذلك نحن الآن غافلون عن مدى أهمية الدعوة بجانب عدم اعتنائنا بالمسؤولية التي تعود علينا من حيث المسلمين.
السؤال : كيف يمكن تحديد معايير ومساحات أعمال الدعوة بالضبط، إذا كانت هناك إمكانية تامة أن الشعوب غير المسلمة سوف ترفض الدعوة التي توجه إليها، لاسيما في صورة إذا كان المسلمون بأنفسهم على يقين مبرم إن الشعوب الأخرى لا تقبل دعوتهم ولن تصيخ إلى رسالتهم.
الجواب : أولا وقبل كل شيء قدوتنا في هذا السياق هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد سواه، فلا يهمنا هل نجحت دعوتنا في أوساط الشعوب غير المسلمة بالقبول أو لاقت الفشل والرفض، لأن الأمر المهم فيه هو مدى قيامنا بمهام عملية الدعوة بأحسن وجه وأكمل ما يمكن أو على نحو غير واف و صورة مبتورة أم لا نقوم به أصلا، فالبين نحن مسؤولون عن إبلاغ الرسالة و التعهد بها، وليس شيئا غيره، ثانيا لا بد من معرفة هذه الحقيقة أن القيام بإبلاغ تام للرسالة السماوية لا يعني أن نستريح في الغرف العالية والفنادق الفاخرة، ونعلق بعض الكلمات والتعليقات حول الإسلام ونفهم أن الدعوة قد أنجز عملها. كلا، ليست هذه طريقة دعوية بل بدلا من ذلك لا بد لنا أن ننفذ التعليمات الإسلامية على حياتنا ونمثل الرؤية الواقعية للإسلام بأعمالنا ونشاطاتنا في جميع مرحلة من مراحل الحياة ومفصلة من مفاصلها، كما مثلها النبي- صلى الله علية و سلم- وأصحابه-رضوان الله عليهم أجمعين-.
السؤال : لا تزال هناك ضجة كبيرة لتنفيذ القانون المدني العام في الهند منذ زمان، فهل يمكن الآن تنفيذ مثل هذا القانون أم يواجه عقبات وعراقيل خطيرة في سبيلها.
الجواب : قبل كل شيء، لم يكن هناك أي قانون مدني عام في البلد من قبل أبدا، وكل شعب له طريقته الخاصة، صحيحة كانت أم غير صحيحة، على كل مهما كانت نوعيتها، فالآن إذا تفرض هذه الطقوس والتقاليد على الشعوب والكتل الأخرى فإنها لا تقبلها أبدا، وعلى سبيل المثال، هناك في بعض القبائل الهندوسية يسمح للرجل أن ينكح من ابنة أخته الحقيقية، فهذا أمر واضح لا يقبله الآخر أبدا وعلى أي ثمن، وثانيا أن هذه الفكرة فكرة غريبة تعارض وروح الدستور الهندي أيضا، فبالتالي ليس من الهين أن تنفذ الطبقة المتغلبة على المقاليد الحكومية مثل هذا القانون المدني العام المبتور في بلاد مثل الهند.
السؤال : إن المعهد قد اشتغل الآن بالمشاريع الاقتصادية الإسلامية منذ أيام، والاشتغال يظهر أشد صلة ووثاقه بالنسبة للأشخاص أمثال عبد العظيم الإصلاحي، الذي قد راسلنا معه إلى سنوات، فكيف تعادل مساهمة علماء الهند في صدد علم الاقتصاد الإسلامي الذي هو مجال الدراسة والذي قد أحرز تقدما واسعا على النطاق العالمي اليوم.
الجواب : إن علم الاقتصاد الإسلامي نظام جديد للغاية، الذي جعل ينتشر في المناطق المختلفة من العالم، مهما كانت هناك إنجازات ضئيلة حول هذا الموضوع في بلدنا، وإن علماء الهند ليس لهم إلمام واسع ومعرفة تامة بعلم الاقتصاد نفسه، فطبعا لذلك لم تكن مساهمتهم في هذا الموضوع بحيث تذكر، فإن هذا يقع، ما لم نفهم علم الاقتصاد وكما إن نظريتنا في مجال الاقتصاد الإسلامي لا تتوافق بالمفاهيم والتعبيرات الحديثة حول الموضوع. وبالرغم أن البنكية الإسلامية قد رسمت بعض الأذهان الممتازة الذكية في البلد، وهذا في الواقع يشتمل على غير المسلمين أيضا الذين قد ساهموا معنا في هذا المشروع في أماكن مختلفة، ولذلك لا بد لنا أن نعمل كثيرا في هذا المجال، فمثلا نحن الآن في أمس الحاجة إلى أن نقدم مقررات منهجية موثقة حول علم الاقتصاد الإسلامي، والتي لم نستطع إلى الآن أن ننجزها لأن هذا العمل يحتاج في تحقيقه إلى المواد الجيدة الوافرة، فلهذا السبب لا نزال نحن في المرحلة البدائية وما لم نجتاز هذه المرحلة لا نستطيع أن ندعي أن أننا قد أحرزنا تقدما كبيرا في هذه النظام الجديد.
|
